أوكرانيا تعلن إحباط محاولة انقلاب للسيطرة على الحكم بكييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، إحباط محاولة انقلاب يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في العاصمة كييف، وفقًا لمجلة «نيوزويك».

وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أنه تم احتجاز مجموعة من الأشخاص بتهمة التخطيط لهذه المحاولة الانقلابية. وأعلنت النيابة العامة الأوكرانية عبر صفحتها الرسمية على تطبيق «تلجرام»، اليوم، أن الشرطة كشفت عن مجموعة من الناشطين الزائفين كانوا يخططون لاستفزازات في العاصمة الأوكرانية في 30 يونيو الماضي.

وقد تم توجيه اتهامات إلى أربعة مواطنين بتوزيع منشورات تدعو إلى الإطاحة بالحكومة والنظام الدستوري بالعنف، واحتجاز اثنين منهم.

ووفقًا للتحقيقات، قامت المجموعة بنشر منشورات على الإنترنت بين مايو ويونيو الماضيين تشوه سمعة القيادة الأوكرانية الحالية وتدعو إلى السيطرة على السلطة.

وأفاد المحققون بأن منظم الانقلاب، الذي يقود اتحادًا عامًا محليًا وله سجل سابق بالمشاركة في استفزازات ضد الحكومة، استأجر قاعة في كييف تتسع لنحو ألفي شخص، وكان يحاول تجنيد جنود وميليشيات خاصة للمساعدة في تنفيذ خطته.

وتشير التحقيقات إلى أن المتواطئين مع المنظم كانوا من منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف، في شرق وشمال البلاد على التوالي. كما أن رئيس منظمة غير حكومية من بريكارباثيا اقترب منه للانضمام إلى المجموعة، ولكنه رفض بسبب وضوح عدم قانونية المخطط.

وقال جهاز الأمن الأوكراني (SSU أو SBU) إن المجموعة معروفة بأعمالها المناهضة لأوكرانيا منذ عام 2015، وزُعم أنهم كانوا يخططون للاستيلاء على المبنى الذي ينعقد فيه البرلمان الأوكراني في وسط كييف. وتواصلت المجموعة عبر منصات مراسلة مختلفة وكانت تلتقي في مجموعات صغيرة من ثلاثة أشخاص.

وأسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم عن العثور على أسلحة وذخيرة وهواتف جوالة ومعدات كمبيوتر تحتوي على أدلة على أعمال إجرامية. وتم القبض على المعتقلين بموجب الفصول الأول والثاني والثالث من المادة التاسعة من قانون العقوبات الأوكراني، التي تشمل الأعمال والدعوات إلى التغيير العنيف أو الإطاحة بالنظام الدستوري أو السيطرة على السلطة.

وأكدت السلطات أن الأشخاص الذين تم تشجيعهم على حضور الحدث من قبل المنظمين لم يكونوا على دراية كاملة بنياتهم الحقيقية. وصرح جهاز الأمن الأوكراني بأن المنظمين كانوا يأملون في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل أوكرانيا لصالح الاتحاد الروسي.

وما زالت التحقيقات جارية، وفي حال ثبتت إدانة المتورطين، فقد يواجهون عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن.