«المفوضية الأوروبية»: ضخ 1.8 مليار يورو للقطاعات الاستراتيجية فى مصر
أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن وجود 1000 مؤسسة وشركة أوروبية في القاهرة اليوم بشأن تعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين، معربة عن تطلعها لتعزيز فرص الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أوضحت فون دير لاين، خلال المؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي، نأتي اليوم الى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية، بعد أن تم الإعلان في مارس عن حزمة مساعدات تبلغ 7.4 مليار يورو، واليوم نوقع على اول اتفاقية تخص المليار الأول من المساندة المالية للاقتصاد الكلي لدعم جدول أعمال الإصلاح المصري.
وأشارت إلى أن الإصلاحات سوف تعزز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل فى مصر.
ولفتت إلى ترفيع الاستثمارات في مصر بضخ نحو 1.8 مليار يورو توجه الى القطاعات الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر لديها فرصة لتصبح مركزا للطاقة النظيفة.
وفي نفس السياق، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد
وأضاف خلال كلمته في جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادى ودعم مناخ الاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "برنامج الشراكة مع مصر يشمل صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ومصر تملك اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وأعداد متزايدة من السكان وبالتالي من امتصاص هذه القدرات وفق مظلة تعاون مع القطاع الخاص عن طريق تسهيل اصدار التراخيص وتوفير المزيد من الشفافية الخاصة بالتجارة وفق مجالات الاصلاح، ومصر لديها العديد من المزايا في المجالات المتجددة والتحول الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي وقطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثالثة إلي المجال".
وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "نعمل على كافة المجالات.. وبشكل عام هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية.. ومع ترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الشاملة يفتح افاقا جديدة لهذه الشراكة".
