بعد فسخ الخطوبة.. هل يحق للشاب استرداد الذهب والهدايا؟
"كل شيء قسمة ونصيب" هي عبارة يتم استخدامها كثيرًا عندما يتم إلغاء خطوبة الشباب، وينتظر الطرف الذي قدم الهدايا خلال فترة الخطوبة أن يحصل على تعويض عن تلك الهدايا. فهل له الحق في ذلك؟
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة قائلة: ابنتى اتخطبت لمدة 5 سنين وبعدها فسخ الخطوبة، وفي هدايا لها وله ومنها ذهب الشبكة، فما الحل وحكم الشرع في الأمر، خاصة إنه هو من ترك؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: ان الخطوبة تمهيد للزواج، ولا يجوز المد فيها كثيرا، لأن هذا يتسبب في مشكلات ويحدث بعدها فسخ، وننصح بأن الخطبة ليست زواجا.. أوعى تفتكر إن كده أنت زوجت بنتك ده ممكن في أى لحظة يعدل عن الخطبة.
وأضاف: كل اللى جابه يأخدوه لأنه أعطاها له على سبيل المهر يرد له، ولو على سبيل الهدية ومنها الذهب، يمكن استردادها أيضا في حقه وحقها لو أعطته هدايا، وأيضا في تكاليف أخرى في الخطوبة منها حفل الخطوبة، وهنا لابد من الجلوس مع الطرفين لتصفية الحقوق بين الطرفين.
كما قالت المهندسة فاطمة بدران مدير المشروع في الاتحاد النوعي لنساء مصر، في تصريحات خاصة لموقع "اتحاد العالم الإسلامي" أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يوجد به نص خاص بالمتضررين من فسخ الخطبه على عكس الدول العربية التى يوجد بها نصوص قانونية بهذا الشأن كدولة الكويت و المغرب وتونس .
وأكدت بدران أن عدم وجود قوانين تكفل حقوق المتضررين من فسخ الخطبه الدافع وراء دراسة عمل مشروع قانون لعرضة علي مجلس الشعب القادم دون التمييز بين رجل وإمرأه مشدده أن الأعراف هى ما كان يستند عليها حال فسخ الخطبه دون وجود نص قانونى ملزم لكلا الطرفين بأن يسترد المتضرر ما دفعه أثناء فترة الخطبه وهذا التعويض غير كاف ففى حالة خطبه فتاه لمده ثلاث سنوات من الذي سوف يعوضها علي تلك الفتره .
وشددت بدران على ضرورة وجود انون عادل ومتوازن مشيرة أن مشروع القانون تضمن إستفادة المرأه من الشروط التى تذكر فى عقد القرآن .
أضافت آمنه النصير أستاذ العقيده و الفلسفه بجامعة الأزهر أن الخطبه هي مقدمه للزواج ليتعارف الطرفين علي بعض و يتم فسخها فى حالة عدم تفاهم الطرفين معاً دون أن يؤذى طرف الأخر مؤكده على ضرورة وجود قانون يحاسب من يتسبب فى ضرر نفسى ومعنوى للطرف الأخر وعدم الإكتفاء بالتقاليد و الأعراف فى هذا الشأن .
ومن الجانب القانوني، وضح "أيمن محفوظ" المحامي أنه في بعض الحالات يتم إلغاء مشروع الزواج لأي سبب كان، بعد أن تم تقسيم تكاليف الخطوبة بين الخاطبين. وهناك تقليد يعتمد عليه الناس في هذه المسألة، يفترض فيه أن الطرف الذي يتسبب في إلغاء الخطوبة هو الطرف الخاسر.
وأضاف محفوظ أن القانون المدني يعتبر أن الهدايا التي تمت في إطار الخطوبة تخضع لقواعد الهبة. وفقًا للمادة 500 من القانون المدني، فإنه يحق للخاطب استعادة تلك الهدايا. تعتبر هذه الهدايا جزءًا من المهر، وفي حالة عدم إتمام الزواج يحق للخاطب استعادة الهدايا التي قدمها باعتبارها مبلغًا ماليًا تم تقديمه كجزء من المهر. ويحق للشخص الذي قدم الهدية سحبها مع موافقة الشخص الذي تم تقديمها له. إذا لم يوافق الشخص الآخر، يحق للشخص الذي قدم الهدية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على إذن بسحبها، على أساس وجود سبب مقبول. وإذا كان السبب وراء إلغاء الخطوبة يعود إلى الشخص الذي تم تقديم الهدية له، فإن ذلك يعتبر سببًا مقبولًا يبرر للشخص الذي قدم الهدية استعادتها.
وأشار محفوظ، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000، إلى أنه يجوز شرعًا استعادة الهدايا إذا كانت قد تم تحديدها وصفها بشكل منفصل. وهذا لا يتأثر بما إذا كانت إلغاء الخطوبة يأتي من الرجل أو المرأة. فيُحق للخاطب تقديم دعوى أمام محكمة الأسرة لاستعادة الهدايا والهدايا الموجودة بها الفواتير، ويقرر القاضي بذلك بعد استماع الشهود واستنادًا إلى الوثائق المقدمة في الدعوى، أو يمكن رفض الطلبناءً على كل حالة على حدة.
