سفر حجاج دون تصريح.. الأردن يوجه اتهامات بالإتجار بالبشر والاحتيال لـ28 شخصاً
وجهت السلطات الأردنية اليوم الثلاثاء، اتهامات بالإتجار بالبشر والاحتيال إلى 28 شخصاً على خلفية قضية سفر حجاج إلى السعودية دون الحصول على تصريح رسمي، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال عام 2024، مما أسفر عن وفاة 99 شخصاً، حسب آخر الأرقام من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ذكرت النيابة العامة أنها أسندت جناية الاتجار بالبشر، وفقاً للمادة (417) من قانون العقوبات، إلى 28 متهماً، وقررت توقيف 19 شخصاً منهم، بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية.
وأشارت النيابة إلى أنها أغلقت الشركات المتورطة في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، وأصدرت قراراً بالحجز على المتحصلات الجرمية الناجمة عن هذا الفعل.
أكدت الأمانة العامة أن النيابة العامة ستستكمل إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، وستعمل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أوضحت التحقيقات الأولية أن بعض الأشخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو العاملين في هذا المجال قاموا باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون تصاريح رسمية وخارج إطار البعثة الرسمية، وذلك في بداية مايو 2024، قبل موسم الحج بشهر كامل. وأفادت بأن تصاريح الزيارة التي تم استصدارها لا تخولهم أداء مناسك الحج، وأن الشركات والأشخاص المعنيين كانوا على علم بذلك، ورغم ذلك تقاضوا مبالغ مالية عن كل شخص أرسلوه للحج بهذه الطريقة.
