أزمة في إسرائيل بسبب «الحريديم».. صراع بين الكنيست والقضاء حول تجنيد المتشددين
أوجبت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بضرورة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية "الحريديم" في الجيش، مما يُتوقع أن يثير صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
اليهود "الحريديم" يشكلون الطائفة الأكثر تشدداً في اليهودية، ملتزمين بالممارسات الدينية والمبادئ الأخلاقية المستمدة من التوراة والتلمود، ويرفضون الالتحاق بالجيش والثقافة العلمانية الحديثة. منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، تتمتع طائفة "الحريديم" باستقلالية واسعة في التعليم وممارسة معتقداتهم.
وبرزت طائفة "الحريديم" بشكل أكبر مع تطورات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث تم تسليط الأضواء عليهم لعدم انخراطهم في الجيش الإسرائيلي بدعوى أنهم يقومون بواجب أكثر قدسية يتطلب التفرغ التام لدراسة كتاب "التوراة".
يشكل اليهود "الحريديم" حوالي 13% من سكان إسرائيل الذين يبلغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19% بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
المحكمة العليا، التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه "تمييزي"، حددت يوم 31 مارس موعداً لانتهاء المهلة. ومُددت المهلة حتى 30 أبريل، ثم تأجلت إلى 20 مايو بناءً على طلب الحكومة التي أشارت إلى انشغالها بالتعامل مع حرب غزة.
وكان قد صوت الكنيست قبل أسبوعين بأغلبية 63 صوتاً مقابل 57 لصالح استمرارية قانون التجنيد المثير للجدل، والذي يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وعارض وزير الدفاع يوآف جالانت هذا القانون.
بعد المصادقة على استمرارية قانون التجنيد، سيتم عرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشته قبل المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
إذا تمت الموافقة على المشروع في النهاية، سيتم تخفيض سن الإعفاء من التجنيد لطلاب المدارس الدينية إلى 21 عاماً لمدة عامين، ثم رفعه إلى 22 عاماً لمدة عام، ليتم تحديده لاحقاً عند 23 عاماً، ويهدف خفض سن التجنيد إلى تحفيز "الحريديم" وطلاب المدارس الدينية على الاندماج في سوق العمل في سن مبكرة، بدلاً من البقاء في المدارس الدينية حتى سن 24، وهو سن الإعفاء الحالي.
كانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بالإجماع على مشروع القانون في 16 مايو، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، قدمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني، مؤكدة ضرورة حصول اللجنة على حقائق وموقف محدث من وزارة الدفاع أولاً.
