بيان جديد من الأمم المتحدة بشأن الخلاف بين الصومال وإثيوبيا
أكد القائم بأعمال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال في الصومال ورئيس مكتب الأمم المتحدة للمساعدة جيمس سوان اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 على أن مجلس الأمن الدولي يحترم سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة إن"الصومال يواصل متابعة أولوياته الوطنية الرئيسية، بما في ذلك عملية مراجعة الدستور، ومكافحة حركة الشباب"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
وأضاف سوان أمام مجلس الأمن الدولي إن المرحلة التالية من مراجعة الدستور ستتناول قضايا معقدة، مثل تقاسم السلطة والموارد في إطار النموذج الفيدرالي الصومالي. وأشار إلى أهمية هذه المسائل المتعلقة ببناء الدولة قائلا "أدعو جميع أصحاب المصلحة الصوماليين إلى العمل معًا لحل خلافاتهم والسعي إلى التوافق".
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، أشار سوان إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكد مرارا وتكرارا احترام سيادة الصومال وسلامته الإقليمية ووحدته.
َوتابع "أشجع الصومال وإثيوبيا على حل هذه المسألة سلميا وفقا لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال في الأول من يناير الماضي تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي اغضب الصومال رسميا وشعبيا.
وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة جيمس سوان لمجلس الأمن الدولي إن الأمن يظل أولوية قصوى بالنسبة لحكومة الصومال.
وبينما تناقش FGS-AU التخطيط الأمني لما بعد 2024، ناشد "جميع الشركاء ضمان تمويل يمكن التنبؤ به ومستدام لترتيبات المتابعة بالإضافة إلى الموارد اللازمة لنظام ATMIS، الذي لا يزال يواجه نقصًا حادًا في التمويل".
وفي تحديثه بشأن المرأة في الصومال، أشار سوان إلى أن التشريعات يجب أن تتضمن حصصًا لضمان تمثيلها الهادف في عملية صنع القرار.
وأخبر مجلس الأمن الدولي أن الأمم المتحدة ستواصل إشراك الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات الأعضاء بشأن أهمية زيادة وتقنين المشاركة السياسية للمرأة.
وأشار إلى أن "الوضع الإنساني في الصومال لا يزال مزرياً"، مضيفاً أن الأحداث المناخية وانعدام الأمن وتفشي الأمراض ما زالت تؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية موضحا أن "الخطة تتطلب الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للصومال لعام 2024 مبلغ 1.6 مليار دولار، ولكن اعتبارًا من 11 يونيو، لم يتم تمويل سوى 22٪ منها وأحث الشركاء الدوليين على توفير التمويل اللازم”.
