أموال الضرائب الفلسطينية.. بيان هام من الولايات المتحدة ضد إسرائيل
لازالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتعنت في ملف أموال الضرائب الفلسطينية، المحجوبة منذ أكتوبر الماضي بقرار من وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش.
وفي هذا السياق، وصفت الولايات المتحدة قرار وزير المالية الإسرائيلى باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التى تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات المحتجزين بالخطأ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر للصحفيين، وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، إن "تصرفات الوزير بتسلئيل سموتريش ليست مناسبة، لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطينى".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية على الفور، مشيرا إلى أنه لم يكن ينبغى احتجازها ولا ينبغى تأخيرها.
وفي سياق متصل، كشف مسئول أمريكي أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يعتزم الإفراج عن أموال الضرائب المجمدة للسلطة الفلسطينية.
وكشف المسئول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، تجاهل طلبا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالإفراج عن مئات الملايين من الشواقل التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية لأنه لا يريد المخاطرة بالخلاف مع وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش.
وأثار وزير الخارجية الأمريكي القضية خلال اجتماعهما الأحد الماضي في مدينة القدس المحتلة، لكن نتنياهو تجنب إعطاء التزام بأنه سيفي به، كما يقول المسؤولون، مؤكدا تقريرا في موقع أكسيوس الإخباري.
ويحجب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، عائدات الضرائب منذ شهر مايو الماضي، وسط مخاوف المسؤولين الأمريكيين والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية بالفعل.
وتشكل عائدات الضرائب ما يقرب من 70% من الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي العاشرة إلى إسرائيل، منذ أكتوبر الماضي للضغط على تل أبيب للموافقة على المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، من ثلاثة مراحل في نهاية مايو الماضي والذي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإطلاق عملية لإعادة إعمار غزة، بعد الحرب.
