عبثية حكومة بولندا الجديدة.. وزارة العدل تحاكم جنود والدفاع تشكل مكتب مساعدة لحمايتهم
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، إنشاء مكتب للمساعدة القانونية لدعم الجنود وضباط حرس الحدود وضباط الشرطة، ويهدف المكتب إلى حماية هؤلاء الأفراد من الاتهامات التي قد توجهها فرق الادعاء اليسارية المتطرفة، التي أنشأها وزير العدل آدم بودنار في أبريل
خلال المؤتمر الصحفي، أكد كوسينياك كاميش، عضو حزب الطريق الثالث، أنه تمت مراجعة جميع القضايا المتعلقة بالاستخدام غير القانوني المزعوم للأسلحة من قبل الجنود.
وأوضح أنه تم البدء في أربع إجراءات قانونية – واحدة في نوفمبر 2023، والثلاثة الأخرى في هذا العام.
وأشار كوسينياك كاميش إلى أنه "في حالة واحدة فقط، الموصوفة في مقالة Onet (عندما ألقت الشرطة العسكرية القبض على ثلاثة جنود)، انتهت القضية بمتابعة الاتهامات".
أوضح وزير الدفاع أن الحكومة لا تريد فقط تعديل اللوائح المتعلقة باستخدام الأسلحة، بل تخطط أيضًا لإنشاء مكتب للمساعدة القانونية لخدمة جنود الجيش البولندي وضباط حرس الحدود وضباط الشرطة.
وقال إن الهدف هو "ضمان وصول المساعدة القانونية الآمنة والمجانية إلى الجميع". سيقدم المكتب دعماً في جميع الحالات، خاصة تلك التي تتعلق باستخدام الأسلحة من قبل الضباط.
وفي سياق متصل، شكل وزير العدل آدم بودنار فريقًا خاصًا من المدعين العامين لمحاكمة الجنود وضباط حرس الحدود في أبريل. هذه الخطوة أثارت انتقادات من بعض السياسيين.
وكتب رادوسلاف فوجيل من حزب القانون والعدالة (PiS) على منصة X: "لقد ابتكر كوسينياك كاميش وبودنار آلة ذات حركة أبدية! أحدهما يعين فريقاً خاصاً من المدعين العامين لمحاكمة الجنود وضباط حرس الحدود، والآخر ينشئ مكتب المساعدة القانونية الذي سيدافع عنهم. لماذا لا نتركهم يعملون فحسب؟”.
شهدت الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تصاعدًا في التوترات بعد مقتل الجندي ماتيوس سيتيك من لواء وارسو المدرع الأول. تعرض الجندي للطعن في صدره على يد مهاجر أثناء قيامه بواجبه على الحدود، وتوفي متأثراً بجراحه بعد عدة أيام.
وفي وقت سابق، ألقت الشرطة العسكرية القبض على ثلاثة جنود من الجيش البولندي على الحدود البولندية البيلاروسية بعد إطلاقهم طلقات تحذيرية على المهاجرين. في وقت لاحق، اتهم مكتب المدعي العام اثنين من هؤلاء الجنود بإساءة استخدام السلطة وتعريض حياة الناس للخطر.
