مطالب بمحاسبة رئيس أرض الصومال.. وتحذيرات من تصعيد الصراعات

صرح رئيس حزب وطني المعارض في أرض الصومال، حرسي علي حاج حسن، بأنه يجب محاسبة الرئيس موسى بيحي عبدي، على الجرائم التي ارتُكبت في أرض الصومال خلال فترة رئاسته.

واتهم حرسي رئيس أرض الصومال، موسى بيحي، بالانسحاب من اتفاق توصل إليه مع شيوخ العشائر في شرق مدينة “برعو” بشأن المتمردين الذين تمركزوا في في جبال “غعن لباح”، وذلك لإثارة الصراع وتجنب الانتخابات.

وجاءت تصريحات حرسي ردا على كلام أدلى به رئيس أرض الصومال، موسى بيحي، يوم السبت، أكد فيه أن حكومته ستحاكم المتمردين الذين قتلوا ضباط شرطة العام الماضي وتقدمهم إلى العدالة.

وتخشى المعارضة في أرض الصومال من أن يتخذ الرئيس بيحي قضية المتمردين فرصة لخلق مشكلة وإفشال الانتخابات الرئاسية المرتقب عقدها في نوفمبر القادم.

وفي سياق متصل، اتهم مجلس النواب في أرض الصومال، الرئيس موسى بيحي عبدي، بخرق الدستور عقب إعادته قانون الانتخابات رقم 91 إلى مجلس الشيوخ.

ووصف مجلس النواب في بيان أصدره، قرار الرئيس بيحي بإعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشيوخ بأنه يتعارض مع المادة 78 من دستور أرض الصومال التي تنص على أن الرئيس لا يجوز له إعادة قانون إلا إلى مجلس النواب.

وكان مجلس النواب رفض مؤخرا بالاغلبية تعديلات أجراها مجلس الشيوخ في قانون الانتخابات وصادق عليه بصيغته الأصلية، وتم تقديم القانون إلى الرئيس موسى بيحي الذي أعاده مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ، الأمر الذي اعتبرته رئاسة مجلس النواب انتهاكا للدستور.

وكان أثار إعلان إثيوبيا التوصل لاتفاق مع أرض الصومال "صوماليلاند" لاستغلال ميناء بربرة لفترة غير محددة أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا، حيث أعلنت الأولى سحب سفيرها ما يؤشر على دخول المنطقة لمرحلة توتر جديدة.

وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرقت الصومال في فوضى لم تخرج منها حتى الآن.

وبالرغم من أن صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة والفقر.

وتملك صوماليلاند مجلس نواب منتخبا من 82 عضوا وويشغل موسى بيهي عبدي منصب الرئيس منذ ديسمبر 2017. ويمثل مجلس الشيوخ الذي يضم هو الآخر 82 عضوا غرفة ثانية في البرلمان.