إلغاء تجريم مساعدة المهاجرين في النيجر.. خطوة تثير قلق أوروبا
قال تسعة خبراء في مجال الهجرة وممثلون عن منظمات تركز على الهجرة إن البيانات المتعلقة بالمهاجرين القادمين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط لا تشير إلى زيادة في الوقت الحالي، على الرغم من توقعات بارتفاع الأعداد في المستقبل.
في هذا السياق، أكد فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أنه على الرغم من التصريحات التي تناولت حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجرة، فإن الوضع ليس كما يُصوّر، مشيرًا إلى تقليل تدفق المهاجرين بنسبة 62٪ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في مايو.
وأشار دي جياكومو إلى أن هذا الانخفاض جزئياً يُعزى إلى سوء الأحوال الجوية التي عرقلت عمليات العبور عبر البحر.
من جانبها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 80٪ من المهاجرين الأفارقة يفضلون البقاء في إفريقيا، وهو ما يعكس تقاليد عمرها قرون من الحركة الاقتصادية للمهاجرين.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للحد من تدفق المهاجرين، أشار مسؤولان لم يكشفا عن هويتهما إلى أن ليبيا وتونس قد زادتا جهودهما لإعادة أو احتجاز المهاجرين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قام الاتحاد بتخصيص 800 مليون يورو حتى عام 2024 لتلك الغاية.
وأرجعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تراجع معدلات الهجرة في البلاد إلى التعاون المشترك مع ليبيا وتونس.
من جهة أخرى، لم ترد السلطات في تونس وليبيا على طلبات رويترز للتعليق، حيث أكدت تونس في السابق احترامها لحقوق الإنسان، مع تأكيدها على ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية فيما يتعلق بدخول الأشخاص إلى البلاد بشكل قانوني، في حين أشارت السلطات الليبية إلى التعاون مع الدول المجاورة وإيطاليا لمعالجة قضايا الهجرة.
وفي سياق متصل، فقد ألغى القادة العسكريون في النيجر قانونًا يجرم المساعدة المقدمة للمهاجرين، ما أثار قلقًا في أوروبا في الفترة السابقة لانتخابات البرلمان الأوروبي، مع توقع بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة تزايد المهاجرين غير الشرعيين.
خلال العقد الماضي، سعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تشديد الحدود وتشديد قوانين اللجوء، إضافة إلى العمل على وقف التدفق من خلال إقامة حواجز في البلدان الواقعة على مسارات الهجرة.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا السياق، كانت العمل بالتعاون مع الحكومة في النيجر لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من خلال دعم الميزانية والاستثمارات الأخرى لتحسين الفرص الاقتصادية المحل
