حماية للفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل.. مطالب وجهتها منظمة التعاون الإسلامي للمجتمع الدولي
مجازر عدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والرجال وكبار السن الفلسطينيين، منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى الوقت الحالي.
ومن ناحيتها أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، إدانات متعددة بشأن ما تقترفه أيادي الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها تلك المجزرة الدموية المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
واعتبرت أن ما يجري استمرار لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت أن هذه الجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي، مناشدة بضرورة اضطلاع محكمة الجنايات الدولية بمسؤولياتها في هذا الخصوص.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي موقفٍ آخر أدانت المنظمة أيضًا القصف الإسرائيلي الوحشي لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة ما أدى الى استشهاد أكثر من اربعين مواطنا فلسطينييا وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
ورأت أن ذلك امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ورحبت المنظمة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة إدراج اسرائيل، قوة الاحتلال، على قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة أو ما يسمى "قائمة العار"، معتبرة أن ذلك خطوة مهمة لدعم سيادة القانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بجرائم الحرب الاسرائيلية، وضمان تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.
وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته والعمل على وضع حد للعدوان العسكري الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جادة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى تحقيق العدالة الدولية.
