تقرير: أسوأ أزمة مالية تمر على السلطة الفلسطينية منذ 30 عاما
تعيش السلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة مالية كارثية جراء التضييق الإسرائيلي على أموال الضرائب التي توقفت عن إرسالها إلى رام الله منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ويُعتقد أن الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية هي الأسوأ على الإطلاق منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وبلغ الأمر ذروته مع عدم قدرة الحكومة على دفع إجمالي الرواتب لموظفي القطاع العام.
ونتج هذا الانخفاض الحاد عن التآكل التدريجي للركائز الخمس لموازنة السلطة الفلسطينية: (1) تصفية الضرائب التي تجمعها إسرائيل وتحولها شهرياً إلى خزانة السلطة الفلسطينية؛ (2) الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي؛ (3) القروض والمنح المقدمة من البنك الدولي؛ (4) الدعم الأمريكي؛ و(5) دعم من الدول العربية (الجزائر حتى الآن والمملكة العربية السعودية حتى أبريل 2020)، بحسب تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
ولطالما اشتكى الفلسطينيون من عدم وجود اقتصاد مستقل أو شبه مستقل، لأن اقتصادهم مرتبط باقتصاد إسرائيل منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ بعد حرب يونيو 1967. وحتى عندما تأسست السلطة الفلسطينية، ظل الاقتصاد الفلسطيني ملتصقًا بإسرائيل من خلال إجراءات الأمر الواقع، ثم من خلال بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1995.
وكتب مؤيد عفانة، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، في إحدى الصحف المحلية أن الاحتلال الإسرائيلي “هو المسؤول عن خلق الأزمة الدائمة للفلسطينيين لأنه حرمهم من مواردهم، مثل الأرض والمياه والسيطرة على المعابر وعبر الحدود”. التجارة وحركة الأشخاص، وأخيراً وليس آخراً، احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب”.
ووصف عفانة الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية بأنها أزمة هيكلية لا يمكن حلها من خلال إجراءات مؤقتة أثبتت عدم فعاليتها.
وأضاف: “إنه نزيف متواصل في الموازنة الفلسطينية، يؤثر على صافي الإقراض والتحويلات الطبية والرواتب وأسعار الكهرباء والمياه، واستمرار شراء الخدمات الصحية والطبية من القطاع الخاص أو من الخارج”.
ومع ذلك، قامت السلطة الفلسطينية مؤخرًا بفرض قواعد صارمة على نقل المرضى لتلقي العلاج الطبي إلى إسرائيل أو الأردن أو مصر، يتم نقل الحالات الشديدة فقط بقواعد صارمة تسمح فقط لأحد أفراد الأسرة بمرافقة المريض والبحث عن أفضل أماكن الإقامة الفعالة من حيث التكلفة في البلد المضيف.
ويقول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والجهات المانحة الدولية الأخرى إن تمويلهم للسلطة الفلسطينية قد انخفض بسبب العديد من التحفظات والقضايا، بما في ذلك التحريض ضد إسرائيل في الكتب المدرسية.
نقطة خلاف أخرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل هي الرواتب الشهرية المدفوعة لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا في اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المدانين بتنفيذ مجموعة من أنشطة المقاومة ثم أُرسلوا بعد ذلك إلى السجن خلف القضبان الإسرائيلية.
والحجة التي قد يسمعها المرء من معظم الفلسطينيين حول هذه القضية متطابقة إلى حد ما وهم يؤيدون بالإجماع تقريباً، وبعضهم معجب، بما فعله الفلسطينيون المسجونون في إسرائيل في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وقالت الصحيفة العبرية "يتساءل قطاع كبير من الشعب الفلسطيني لماذا يتم إدانتنا كإرهابيين، والإسرائيليون مباركون لدعم جيشهم في القيام بما يفعله ضدنا؟ ألا يتم تجنيد كلاهما للدفاع عن جانبهما؟ ".
