تزايد التوتر بين الصومال وإثيوبيا.. طرد وانسحاب وانتشار للإرهاب

تخطط الحكومة الصومالية لطرد القوات الإثيوبية التي تقاتل حركة الشباب في عدة مناطق بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (ATMIS) في ديسمبر المقبل، وفقًا لتصريحات مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي .

ويفكر مقديشيو في التفاوض على بقاء ما لا يقل عن 10 آلاف جندي من كينيا وأوغندا وبوروندي وجيبوتي في البلاد حتى يناير 2026، بعد انتهاء ولايتهم في ديسمبر 2024.

لم يتم الكشف عن كيفية تمويل عمليات القوة الإقليمية، وسط زيادة الضغط على المانحين، ولم يتم الإشارة إذا ما كانت ستستمر بناءً على تفويض جديد لحفظ السلام.

وقد أعرب الرئيس الكيني ويليام روتو هذا الأسبوع عن قلقه من أن "الإرهابيين سيسيطرون على الصومال" بعد انسحاب القوات الإثيوبية، مؤكدًا أن الانسحاب لا يعكس الوضع الأمني الحالي في البلاد.

تم التأكيد على هذه المخاوف سابقًا من قبل الرئيس الأوغندي والمسؤولين الصوماليين، في حين أكدت الحكومة الصومالية التزامها بمواجهة الإرهاب قبل انسحاب القوات الإثيوبية.

وتتسم العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا بالتوتر، مما يدفع الحكومة الصومالية للسعي إلى طرد القوات الإثيوبية التي تواجدت في الصومال منذ عام 1991.

وفي سياق متصل، عارضت ولاية جنوب غرب البلاد خطة الحكومة الفيدرالية لسحب القوات الإثيوبية بحلول نهاية عام 2024، وأعربت عن معارضتها الشديدة لهذا الانسحاب.

وقالت وزارة الأمن بالولاية الإقليمية على حسابها على موقع X (تويتر سابقا) إن إدارة الجنوب الغربي تراقب الأفراد الذين يقومون بتضليل الجمهور بشأن عمل الجيش الإثيوبي في الولاية.

وذكرت الوزارة أن “القوات الإثيوبية في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي تواجه مهمة صعبة. ونحن نشكرهم على مشاركتهم في عملية حفظ السلام، وسيواصلون البقاء ويلعبون دورهم في المنطقة”.

وأكدت ولاية جوبالاند الإقليمية أيضًا معارضتها للانسحاب المزمع للقوات الإثيوبية من البلاد، معتبرة أنها لا تخدم سوى مصلحة حركة الشباب.

وأشار مسؤولون في الولايتين إلى ضرورة إجراء مناقشات مستفيضة قبل أي خطوة لانسحاب القوات الإثيوبية.

وأشار نائب رئيس ولاية جوبالاند محمود سيد آدم في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا إلي أن خطة الحكومة الصومالية لسحب القوات الإثيوبية من البلاد لا تخدم سوي حركة الشباب.

وبالمثل أكد وزير الأمن في حكومة جنوب الغرب حسن عبد القادر محمد على ضرورة إجراء مناقشة مستفيضة قبل أي انسحاب للقوات.