مؤكدا دعمه للمشروع الصهيونى تحت دعوى التنوير.. طبيب مصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مركز تكوين

تقدم الطبيب المصري،عبد الفتاح محمود عبد الباقى عضو نقابة الأطباء المصرية رقم 64165، بلاغ للنائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، ضد القائمين على مركز تكوين للفكر العربي، الذي أعلن عن تدشينه مؤخرا، بقيادة الإعلامي إبراهيم عيسى.
وقال الطبيب المصري المقدم البلاغ إنه تقدم في فبراير 2022، ببلاغ للنائب العام ، ضد ابراهيم عيسى العريضة رقم143989 لسنة ،2022 والتى تم تحويلها نيابة أمن الدولة العليا، طالبا بإعادة فتح تحقيق فيها بناءً على ما أعلن يوم 4 مايو 2024 من المتحف المصري عن تدشين مركز تكوين الفكر العربي والاسم يدل على أهدافهم الدعوى لدين جديد يسمى الدين الإبراهيمي، مما يقطع ويجزم أن مواد قانون العقوبات فى العريضة رقم 143989لسنة 2022 قد تجددت بتعمد وإصرار واستمرار في جريمة مكتملة الأركان المادية والمعنوية.
وتابع: وهذا تنطبق عليها نصوص المادة 78 والمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات، بإصرار وتعمد واستمرار خلفه دعم دول أجنبية له مادي وغير مادي.
وجاء في البلاغ الجديد أنه ضد مجلس أمناء مركز تكوين الفكر العربي الذي أعلن عنه من المتحف المصري وضد من سمح لهم استخدام معقل الحضارة المصرية للدعاية ضد ثوابت دستور مصر من مسئولين عن أمانة حفظ هذا المكان النادر في تاريخ البشرية.
وأشار في البلاغ إلى أن مجلس أمناء أعلن عنه من هذا المكان يتكون من :
1- الإعلامي إبراهيم عيسى
2- الباحث إسلام البحيري
3- د يوسف زيدان مدير مكتبة الإسكندرية السابق
4- والمتحدث الرسمي احمد زايد وآخرين أجانب
وتضمن البلاغ أن دستور مصر الذى ينص أن الإسلام دين الدولة وأن الأمن القومي مسؤولية كل مواطن وأنه يحظر تكوين اى جماعات تحض على الكراهية والتميز وتعكير السلم والأمن للمواطنين، لافتا إلى أن تاريخ المبلغ ضدهم حافل بنشر فكر متطرف *للتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية
وأردف قائلا: إنه بتدشين هذا المركز قاصدين بتعمد وإصرار واستمرار في جريمة عمدية مكتملة الأركان المادية والمعنوية على تغير عقيدة الأمة لترك الدفاع عن المقدسات وعن ثوابت الأخلاق والفضيلة في المجتمع المصري والتي تعود جذورها إلى قدماء المصريين ولو رجعوا لموسوعة الحضارة في المكان المستغل منهم لإعلان محفلهم لوجدوا أن المصرين القدماء، وصلوا إلى خلق الأديان بالفطرة السليمة.
وأضاف: أن الإسلام دين الفطرة السليمة غير الملوثة بأفكار الماسونية العالمية الهادفة إلى التحقير وازدراء الأديان السماوية، والدعوة إلى دين جديد خالي من فضيلة الدفاع عن النفس والأرض والعرض والمقدسات خاصةً ثالث المساجد التي يشد إليها الرحال القدس الشريف، والعمل المتعمد على التشكيك في معارك مصر الحضارية في حطين وعين جالوت وقادة تلك المعارك، خاصةً محرر القدس وفلسطين انطلاقا من مصر صلاح الدين الأيوبي، الذي نال منه، الدكتور يوسف زيدان بل يدعى أن القدس ليست بفلسطين وينكرون الإسراء والمعراج لذلك السبب
ولفت الطبيب المصري في البلاغ إلى أن إبراهيم عيسى في كتابه القتلة الأوائل وصف الصحابة بالقتلة في حملة عالمية، تشغل الإعلام عن الجرائم التي ترتكب فى فلسطين والقدس ومصر والأمة العربية بقيادة أمريكا وإسرائيل *
ونوه إلى أنه قد سبق صدور أحكام ضد بعضهم بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة وهو المبلغ ضده إسلام البحيري وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض».
وأوضح أن المؤسسة قد عرفت نفسها من خلال موقعها الإلكتروني، أنها مؤسسة تهدف إلى وضع الثقافة والفكر العربي في شكل جديد يشمل المجتمع العربي، والعمل على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين
وأكمل : وقد نمى إلى علمي من خلال البحث فى الأخبار عبر المواقع الإخبارية أنهم تلقوا دعم مالي كبير من بعض الدول الأجنبية والجهات الخارجية المعادية للدولة المصرية خصصت للإنفاق على الترويج ونشر أفكار مركز تكوين المتطرفة والمغلوطة التي تتبناها المؤسسة قاصدين من ذلك زعزعة أمن واستقرار وسلامة البلاد ونشر الفتنة والإضرار بالأمن القومي المصري وهو ما يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها قانونا طبقا لنص المادة 78 والمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 78 على أن (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى، من خلال الحصول على أموالًا سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى.
وأكد أن القانون نص على أن كل من برتكب بقصد أعمال ضارة بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به)، وتنص المادة 98 فقرة «و» على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي)».
وأضاف الطبيب المصري قائلا: أطالب بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم وإخضاعهم للتحقيق القضائي وتكليف قطاع مباحث الأمن الوطني ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والأموال التي تم تحويلها من خارج أو داخل البلاد على الحسابات البنكية للمبلغ ضدهم أو على حساب مؤسسة تكوين الفكر العربي والتحفظ على تلك الأموال وإصدار قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق».
وأكد على أن هذا المركز يقوم بخدمة المشروع الصهيوني تحت دعوى التنوير، كونه يطابق في الهدف معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط (Middle East Media Research Institute, MEMRI) ومقره أمريكا، والذي ينشر ويدعم هذه المراكز وأمثالها، وقد قدمت ضد إبراهيم عيسى العريضة رقم143989 لسنة ،2022
وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، قد تحقق ما حظرت منه في تلك العريضة فما تم إعلانه بتاريخ 4مايو 2024 واستغلال المتحف المصري والحضارة المصرية وسيلة إعلام عالمية لهدم ثوابت الدستور المصري الذي ينص أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها وان الأمن القومي مسئولية كل مواطن لذلك ارجوا فتح تحقيق عاجلا أقدم فيه ما يثبت خطورة ذلك على الأمن القومي المصري
ولفت إلى أن هذا المعهد بواشنطن الأعضاء المؤسسون له سبع أشخاص، * ثلاثة منهم كانوا يعملون في المخابرات العسكرية الإسرائيلية على رأسهم ناشر صورة له مع إبراهيم عيسى وكان كولونيل في المخابرات العسكرية الإسرائيلية من 1968 حتى 1998، وقد عمل مستشار لرئيس الوزراء إسحق شامير وإسحق رابين أثناء حربهم ضد المقاومة الفلسطينية من 1988 حتى 1993، ووستيفن ستالنيسكي — المدير التنفيذي للمعهد،ود. نمرود رفائيلي — محلل سياسي بارز ومحرر في المدونة الاقتصادية للمعهد وهو عراقي المولد يحمل الجنسية الأمريكية، والبروفسور مناحم ميلسون — رئيس مجلس المستشارين. وهو أستاذ في الأدب العربي في الجامعة العبرية بالقدس منذ عام 1963، وأيضا طفيل أحمد — مدير مشروع الإعلام وهو صحفي إنجليزي من أصل هندي، والأهم منصور الحاج — مدير "مشروع الإصلاح في العالم العربي والإسلامي". وهو صحفي سعودي))
ولفت إلى أن وزستفن دِتـّوره وهو المسئول عن الاتصال في المعهد مع الوكالات الفدرالية، العسكرية الأمريكية، الوكالات الحكومية الدولية والمنظمات الأهلية، مؤكدا أن المعهد، مؤسسه ورئيسه والمالك المسجل لموقعه على شبكة الإنترنت ,هو الصهيونى الكولونيل (عقيد) السابق الذى أمضى 22 عامًا في المخابرات العسكرية الإسرائيلية.