بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية.. ماذا تعني جرائم الحرب بالنسبة لنتنياهو وقادة حماس؟
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، أن مكتبه سيطلب إصدار مذكرات اعتقال لعدة قادة إسرائيليين وفلسطينيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.
إذا تمت الموافقة على المذكرات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فإن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت سيواجهان تهم تجويع المدنيين والهجمات المتعمدة على الأبرياء، وغيرها من جوانب ما وصفه المدعي العام كريم خان بأنه "هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة."
من جانبهم، يمكن أن يواجه قادة حماس تهم أخذ الرهائن والاغتصاب وقتل المدنيين عمداً. يسعى خان إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حماس يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد ضيف، وزعيم المكتب السياسي إسماعيل هنية.
ستحد هذه المذكرات بشكل كبير من حرية التنقل لنتنياهو وغالانت، الذين لن يتمكنوا من دخول ما يقرب من نصف دول العالم دون مواجهة الاعتقال. وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تقريباً جميع دول أوروبا وأمريكا اللاتينية، وكذلك كندا وأستراليا واليابان والعديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
هذه القيود ستكون مألوفة أكثر لقادة حماس، الذين تاريخياً يسافرون فقط إلى دول صديقة أو محايدة مثل روسيا والصين وإيران وقطر، وكلها ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي، الاتفاقية الدولية التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية.
يعود القرار بشأن إصدار مذكرة الاعتقال الآن إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تستغرق عدة أشهر لاتخاذ القرار، وفقاً لموقع Just Security. .
في بعض الأحيان، تختار الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عدم اعتقال القادة الذين يواجهون تهمًا لأسباب تتعلق بالملاءمة السياسية، وعادةً ما يتم تبرير ذلك كنتيجة للحصانة الدبلوماسية الخاصة، ولكن في عام 2019، حكمت محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ضد هذه العقيدة، مما جعل من الصعب تبرير أي محاولة لتجنب اعتقال نتنياهو وغالانت أو قادة حماس.
جادل نتنياهو مؤخرًا بأن إصدار مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين سيمثل "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة" و "تشويه للعدالة والتاريخ".
ويجادل القادة الإسرائيليون بأن حملتهم كانت متناسبة مع التهديد الذي يشكله حماس وأن أي ضحايا مدنيين هم نتيجة استخدام المسلحين للمدنيين كـ"دروع بشرية".
ولكن الخبراء القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان وجدوا العديد من الأمثلة على جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها الجنود والقادة السياسيون الإسرائيليون.
وتضع التهم المحتملة الولايات المتحدة في موقف صعب، رغم أن الولايات المتحدة لم تصدق على نظام روما الأساسي، إلا أنها أيدت قرار المحكمة لعام 2023 بتوجيه تهم ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.
بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرًا إن قوات الدفاع الإسرائيلية قد انتهكت على الأرجح القانون الدولي في حملتها، تظل الولايات المتحدة محافظة على أن إسرائيل يمكنها محاسبة قواتها على أي جرائم حرب مزعومة. ذكرت تقارير أن القادة الأمريكيين عملوا مع المسؤولين الإسرائيليين في محاولة لوقف التهم.
من المرجح أن تثير التهم المحتملة غضبًا في الكونجرس، في رسالة مفتوحة حديثة، هدد عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية في حال توجيه تهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
جادل السيناتورات بأن أي مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين ستكون "غير شرعية وتفتقر إلى الأساس القانوني".
