انسحاب اتميس من الصومال وكينيا.. فراغ أمني وقلق الجارتان
تجدّد الانسحاب الجزئي لقوة حفظ السلام "أتميس" التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، إثارة المخاوف من تراجع القدرة على مواجهة الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، مما قد يتسبب في تدهور الأمن في منطقة القرن الأفريقي، التي تشهد اضطرابات أمنية وتوتراً سياسياً.
وكان من المخطط أن تنسحب القوات الأفريقية من الصومال في سبتمبر 2023، إلا أن حكومة مقديشو طلبت «تعليقاً تقنياً» مدته 3 أشهر لعملية سحب الجنود.
وسلّمت «أتميس» 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دولياً، وأغلقت قاعدتين أخريين.
وبموجب جدول زمني لـ«الأمم المتحدة»، ستنسحب «أتميس» بشكل كامل من الصومال بحلول نهاية العام الحالي، وتسلم المسؤولية لقوات الأمن الصومالية.
وبلغ عدد الجنود الذين تم سحبهم في المرحلتين الأولى والثانية 5000 عنصر، فيما لا يزال 14600 عنصر من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا منتشرين في الصومال.
وتثير عمليات الانسحاب التدريجي لقوات «أتميس» مخاوف دول الجوار بشأن التبعات المحتملة لهذه الخطوة على الأمن الإقليمي، وذلك في ظل تصعيد حركة «الشباب» الإرهابية هجماتها في الآونة الأخيرة داخل الأراضي الصومالية وخارجها.
وتواجه دول الجوار الصومالي كثيراً من التحديات الأمنية، وخاصة كينيا، التي كثّفت حركة «الشباب» اعتداءاتها في المناطق الشمالية الشرقية والساحلية منها على مدار الأشهر القليلة الماضية، وتزامنت هذه الهجمات مع تواصل عملية السحب التدريجي لعناصر «أتميس».
يذكر أنه في أبريل 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل «أتميس» محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم»، التي شُكّلت عام 2007، ومُنحت «أتميس» تفويضاً معززاً لمحاربة حركة «الشباب».
وطُردت حركة «الشباب» من البلدات والمدن الرئيسية في الصومال، خلال الفترة بين 2011 و2012، لكنها لا تزال تنتشر في مساحات واسعة من المناطق الريفية. وتواصل الحركة شنّ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية، بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية، وضربات جوية أمريكية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي.
أعرب رئيسا كينيا وأوغندا ويليام روتو ويوري موسيفيني عن قلقهما بشأن الانسحاب الكامل المزمع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال “أتميس” بحلول ديسمبر المقبل.
وفي اجتماع عقد في القصر الرئاسي بنيروبي شدد الزعيمان على الفراغ الأمني المحتمل الذي قد ينشأ عن خفض القوات ودعوا إلى مراجعة الجداول الزمنية للانسحاب.
وبدأت “أتميس” سحب قواتها من الصومال في يونيو وديسمبر من العام الماضي لتمهيد الطريق أمام الجيش الوطني الصومالي والشرطة لتولي مسؤولية أمن البلاد.
وفي ديسمبر 2024، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أعدّته بريطانيا، ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال، الذي تم فرضه في عام 1992.
