الوجود الفرنسي في السنغال.. رمز للاستعمار أم أداة للأمن؟

النفوذ الفرنسي في إفريقيا يعود إلى العديد من العوامل التاريخية والاقتصادية والسياسية. منذ الاستعمار الفرنسي لأجزاء كبيرة من إفريقيا في القرن التاسع عشر وحتى استقلال الدول، بقيت فرنسا تحتفظ بعلاقات وثيقة مع العديد من الدول الإفريقية.

تعتبر بعض الدول الإفريقية ما زالت مستعمرات فرنسية بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تحافظ فرنسا على تأثير قوي في شؤونها السياسية والاقتصادية. تشمل هذه العلاقات تعاونًا في المجالات العسكرية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية.

ألمح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو ، إلى إمكانية إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال سونكو "بعد مرور أكثر من 60 عاماً على استقلالنا... يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا، ومدى تأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي".

وأضاف "أكرر هنا رغبة السنغال في أن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال... لقد وعدت العديد من الدول باتفاقيات دفاعية، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث منطقة داكار محتل الآن بحاميات أجنبية".

ضعف النفوذ الفرنسي في أفريقيا يمكن أن يشير إلى عدة عوامل:

تغير الديناميات الدولية
تغيرت الديناميات الدولية مع مرور الوقت، مما يؤثر على قوة النفوذ الفرنسي في المنطقة. قد يشمل ذلك تغيرات في التوازنات الاقتصادية والسياسية العالمية التي قد تؤدي إلى تقليل الاعتماد على الدعم الفرنسي.

طلبات التغيير المحلية
زادت الضغوط المحلية في بعض البلدان الإفريقية لتقليل التدخل الخارجي وزيادة الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مما قد يضعف النفوذ الفرنسي.

التنافس الدولي

زيادة التنافس مع قوى دولية أخرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، قد يقلل من النفوذ الفرنسي في المنطقة.

الانتقادات المحلية والدولية

تعرضت فرنسا لانتقادات دولية ومحلية بسبب بعض سياساتها في إفريقيا، مما قد يؤدي إلى تقليل دعم الحكومات المحلية لها وبالتالي تقليل نفوذها.

التحديات الاقتصادية

تواجه فرنسا تحديات اقتصادية داخلية، مما قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات في إفريقيا وبالتالي تقليل النفوذ.

وقامت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورة بطرد القوات الفرنسية ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة حركات التمرد على أراضيها.

وقبل انقلاب يوليو، كانت النيجر شريكاً أمنياً رئيسياً لفرنسا والولايات المتحدة، التي استخدمتها قاعدة للمساعدة في الحرب ضد جماعات تربطها صلات مع تنظيمي القاعدة و"داعش"، وأسفرت عن سقوط الآلاف وتشريد الملايين في أنحاء منطقة الساحل الإفريقي وخارجها.

وتوترت العلاقات بين النيجر وفرنسا، مستعمرتها السابقة، بعد فترة قصيرة من انقلاب يوليو، عندما اندلعت عدة احتجاجات حول القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر. وتعرضت السفارة الفرنسية أيضاً لهجوم عقب ذلك.

وعلى خطى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، أمر القادة العسكريون في النيجر الشرطة بطرد السفير الفرنسي.

ويعود التواجد الفرنسي إلى 2013، حين نشرت باريس ما يصل إلى 5500 عسكري في إطار عملية "برخان" بالتعاون مع القوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وانضمت إليها قوات خاصة أوروبية، ونالت دعماً استخبارياً ولوجستياً من واشنطن انطلاقاً من قاعدة أميركية في نيامي.

لكن الأنظمة العسكرية التي انبثقت بعد انقلابات عسكرية متتالية في الدول الثلاث، طلبت مغادرة الفرنسيين، ما يعكس تراجعاً كبيراً للنفوذ الغربي في المنطقة.

وتتطلب عمليات مكافحة الإرهاب اتفاقات ثنائية، خصوصاً مع ألمانيا وإيطاليا.

وسونكو معروف بانتقاده لتجاوزات فرنسا في مستعمرتها السابقة، ولفرنسا نحو 350 جندياً في السنغال.

وتعرض النفوذ الفرنسي في إفريقيا لضربة كبيرة، بعدما طلب المجلس العسكري في النيجر من فرنسا سحب قواتها، عقب انسحاب كامل من مالي تم في أغسطس 2022 وإنهاء التعاون العسكري مع بوركينا فاسو في فبراير من العام نفسه.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 سبتمبر، انتهاء التعاون العسكري مع النيجر، والمغادرة التدريجية لنحو 1500 جندي فرنسي، واكتمل انسحاب القوات الفرنسية من النيجر في ديسمبر الماضي.