إحباط مساعي الكائدين وبحث مشكلات المجتمع.. مهام تُقدمها «هيئة كبار العلماء» منذ ١٩٣٦
مهامٌ متعدَّدة تُقدِّمها هيئة كبار العلماء منذ اللحظة الأولى لتكوينها، وشملت العناية بشئون المجتمع كله، وبحث مشكلاته الخُلقيَّة والاجتماعية والاقتصادية، وبيان موقف الدين الإسلامي حيالها.
وتمثلت مهام الهيئة في:
- تربية الملكات، ومعرفة كيفية استنباط الأحكام من أدلتها، وتحقيق المسائل العلمية.
- الاعتناء بتربية ملكة البحث والمناقشة، وتعويد الطلبة على تمام الاستقلال بالفهم، وأن يؤخذ بهم في طريق تربية القوى الجدلية على وجه يعينهم على دفع ما يرد عليهم من الشبه النظريَّة، ويمكنهم من تمييز الأدلة اليقينية.
- التعريف الأوفى بالإسلام والدعوة إليه والإرشاد إلى أصوله الاعتقادية وأحكامه الخلقية والعلمية.
- إحباط مساعي الكائدين للإسلام، وحماية المسلمين من تأثيرهم.
- العمل على أن يحيا المسلمون حياة إسلامية صحيحة.
- معرفة ما يُهاجم به التدين عامة والدين الإسلامي خاصة، والرد عليه ردا كافيًا مقنعا، بأسلوب يلائم العصر.
- بحث ما يحصل فيه الاختلاف بين علماء العصر- من جهة أنه بدعة يجب تركها أو ليس كذلك ووضع الأصول الكفيلة بتمييز ما هو بدعة مما ليس ببدعة، والعمل على نشر ذلك كلّه؛ ليرجع إليه الناس وتنقطع به أسباب الفتن والتنازع بين المسلمين.
- إصدار الفتاوي في الاستفتاءات التي ترفع من المسلمين وغيرهم في جميع الأقطار إلى مشيخة الجامع الأزهر.
- بحث المعاملات جدت وتجد من جهة حكم الشريعة فيها، حتى يظهر للناس سعة صدر هذه الشريعة وقدرتها على تلبية حاجات الناس في مختلف العصور.
ولم يكن أعلام هيئة كبار العلماء بمنأى عن قضايا الأمة وما شهدته من أحداث، ولم تشغلهم جهودهم العلمية عن أداء دورهم في مختلف مناحي الحياة.
ومن يطالع سيرهم قبل وأثناء عضويتهم بالهيئة يجد أنهم كانوا عنصرًا فاعلا تجاه تلك القضايا والأحداث، وأنهم كانوا بمنزلة قلب الأمة النابض الذي عاش آمالها وآلامها، وكانت لهم مواقفهم الوطنية المشهودة، وجهودهم البارزة التي أصبح العالم ينتظرها في كل محفل علمي أو ثقافي أو وطني.
ولم تقتصر مواقف أعلام هيئة كبار العلماء وجهودهم على القضايا المحلية فقط، وإنما شملت قضايا الأمة العربيَّة والإسلامية وكان لها أكبر الأثر في كثير من مجالات الحياة، مما يدلل على أنَّها كانت تكوينا علميًّا فعالا معايشا لما يدور من حوله.
وطبقًا لقانون رقم (۱۰) لسنة ۱۹۱۱م أنشئت الهيئة تحت اسم «هيئة كبار العلماء»، واستقر هذا الاسم حتَّى كان القانون المعروف برقم (٢٦ لسنة ١٩٣٦) الصادر بتاريخ ٣ من المحرم ١٣٥٥هـ / ٢٦ مارس ١٩٣٦م، في عهد مشيخة الشيخ محمد مصطفي المراغي الثانية، وبموجبه أصبحت هيئة كبار العلماء تعرف باسم جماعة كبار العلماء».
وتراءى للشيخ المراغي أن كلمة "هيئة" لا تدل على تمام المعنى المقصود مثل دلالة كلمة "جماعة" والتي تدل على وجود جماعة من البارزين في العلم والتفكير لها نظام معين وامتيازات علمية معينة، وبهذا يكون الاسم مطابقا للمسمى في اللفظ والمعنى، وفي تغيير اسمها على هذا النحو تأكيد منهم على انتمائها للقديم.
