وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس "إنفستوبيا"، إن العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي هي علاقات استراتيجية متطورة في المجالات كافة، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة على تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية وبناء المزيد من الشراكات المثمرة التي تخدم نمو واستدامة اقتصاد الجانبين، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات.

وكان معالي وزير الأقتصاد قد عقد على هامش فعاليات النسخة الثانية لـ "إنفستوبيا أوروبا"، التي عقدت مؤخرا في مدينة ميلانو الإيطالية، عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، ودفعه لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً، وتعزيز استفادة مجتمع الأعمال الأوروبي من سلسلة "حوارات إنفستوبيا" التي تعقد في أوروبا.

وناقش معالي عبدالله بن طوق المري، مع معالي جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، آليات وخطط جديدة تسهم في دعم مستويات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين.

وقال معاليه خلال الاجتماع إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متزايداً، حيث تعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، ويعمل في السوق الإماراتية أكثر من 600 شركة إيطالية في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما وصل إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى إيطاليا إلى نحو 300 مليون دولار خلال الفترة من عام 2018 حتى 2022، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الإيطالية إلى دولة الإمارات نحو قرابة 343 مليون دولار في نفس الفترة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع التعاون في قطاعات اقتصادية حيوية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والتصنيع والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا، باعتبارها قطاعات مستقبلية تعزز من النمو الاقتصادي للبلدين الصديقين، كما بحث الجانبان أهمية تبادل الخبرات حول السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة ودورها في تنويع الاقتصاد وخلق الفرص الواعدة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال في البلدين.

وعقد ابن طوق، اجتماعاً آخر مع معالي أدولفو أورسو وزير الصناعة الإيطالي، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وإمكانية إقامة مشاريع جديدة بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية الموقعة بين البلدين وكذلك موقعهما الجغرافي الحيوي، وناقش الجانبان آليات تعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي من "إنفستوبيا أوروبا" باعتبارها منصة حيوية للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الناشئة، وكذلك التعرف على التوجهات العالمية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، وكذلك التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشاريع الناشئة الريادية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، كما يوجد أكثر من 788 ألف شركة تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، مشيراً معاليه إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023/2024.

وبحث معالي وزير الاقتصاد، خلال اجتماعه الثنائي مع معالي جورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وقبرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي والصحة والتعليم، إضافة إلى تطوير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات لتحسين كفاءة وفعالية الأداء لقطاع الطاقة في البلدين، وعلى رأسها التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة.

وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها الوطني والتحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة وخلق نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74%، مشيراً معاليه إلى الاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة التي تبنتها الدولة ومنها "رؤية نحن الإمارات 2031" والهادفة إلى أن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ومضاعفة الاقتصاد الإماراتي ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه مع معالي سيلفيو شمبري، وزير الاقتصاد والمؤسسات والمشاريع الاستراتيجية في مالطا، سُبل تطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك وتنويع مجالات الشراكة القائمة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين الصديقين.

وبحث الطرفان تعزيز العمل على توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.

والتقى معالي عبدالله بن طوق المري، بسعادة ماركو زاني، عضو البرلمان الأوروبي، حيث أكد الجانبان خلال اجتماعهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، لا سيما أن الإمارات تعد أكبر وجهة تصدير وشريك استثماري للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف فرص جديدة تدعم التعاون المشترك في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وفي السياق ذاته، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع سعادة لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لبحث تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ومواصلة العمل والتنسيق لتطوير جوانب التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المُقبلة، وتبادل الجانبان وجهات النظر والنقاشات حول مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية على مستوى دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وبحث معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه الثنائي مع كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية الرائدة، تعزيز التعاون في تبني سياسات الاقتصاد الدائري وتبادل أفضل الخبرات والممارسات التي من شأنها خلق نماذج اقتصادية دائرية مبتكرة تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعزز نمو واستدامة الاقتصاد الإماراتي.

وكانت وزارة الاقتصاد قد وقعت اتفاقية استراتيجية مع " إنتيسا سان باولو" في أكتوبر 2023، بهدف تعزيز اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري وتصميم منظومة للاقتصاد الدائري في الدولة.

يُذكر أن فعالية النسخة الثانية من "إنفستوبيا أوروبا" عُقدت في مدينة ميلانو الإيطالية، بحضور أكثر من 600 مشارك من القادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال والخبراء وصُناع القرار ورواد الأعمال وممثلين عن مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات وإيطاليا ومالطا وقبرص والبرتغال، كما تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة "حوارات إنفستوبيا".