تعرف على شروط الموافقة على قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
في تطور تاريخي مهم، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يؤكد حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في المنظمة، وقد شهدت هذه الخطوة تأييدًا قويًا من 143 دولة، في حين رفضت 9 دول وامتنعت 25 دولة عن التصويت.
وقد أعرب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، عن أهمية هذا المشروع وأشار إلى أنه ما زال يتطلب موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومع وجود إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة، فإن مصير المشروع لا يزال غير مؤكد.
وتعتبر السلطة الفلسطينية هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق هدفها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن حصلت على وضع دولة مراقب غير عضو في العام 2012، وقد قدمت الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار الذي يؤكد مطابقة فلسطين لمعايير العضوية ويدعو إلى قبولها كعضو في الأمم المتحدة.
إذا تم تمرير هذا المشروع، فإن السلطة الفلسطينية ستحصل على حقوق وامتيازات جديدة في المنظمة، بما في ذلك الحق في التحدث نيابة عن مجموعة إقليمية والمشاركة في اتخاذ القرارات، هذه الخطوة تعزز دور الفلسطينيين في المنظمة الدولية وتدعم الحل الدولي المطروح منذ فترة طويل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومزدهرة إلى جانب إسرائيل.
شروط الموافقة على قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
وكانت الجزائر، العضو في المجلس، قد طرحت مشروع القرار مطلع شهر إبريل الماضي، وطلبت التصويت عليه.
وقالت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة "يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة".
وتعتبر السلطة الفلسطينية مراقب غير عضو في الأمم المتحدة مثلها مثل الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة – المؤلفة من 193 دولة – على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012، وذلك بتحديث وضعها من كيان إلى دولة مراقب غير عضو في المنظمة، وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.
تتقدم الدول الراغبة في الحصول على عضوية الأمم المتحدة بطلب إلى الأمين العام للمنظمة الذي بدوره يرسله إلى مجلس الأمن الذي يتكون من 15 دولة من أجل تقييمه والتصويت عليه.
ومن ثم يرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدةخطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يطالبه فيه بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة عام 2011.
ومن ثم يقوم جوتيريش بإرسال الخطاب إلى مجلس الأمن، وفقا للمتحدث باسم المجلس ستيفان دوجاريك.
وبدروها تقيم لجنة مجلس الأمن التي تتكون من 15 عضوا الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة.
وقد يُحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض "فيتو" من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا.
وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه.
ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة.
ولا يمكن لأي دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها.
