تحول في المشهد الجيوسياسي.. روسيا تعيد توجيه سياساتها في آسيا الوسطى
تتراجع قوة روسيا في القوقاز وآسيا الوسطى، حيث يتجلى ذلك بشكل خاص من خلال انسحاب قوات حفظ السلام الروسية من ناغورنو كاراباخ وقرار واشنطن الموازي ببدء محادثات مع يريفان بشأن الدعم العسكري.
ويمكن ملاحظة نفس العملية في آسيا الوسطى من خلال الدعم الفاتر للحرب في أوكرانيا ونقد كازاخستان لتلك الحرب، ومن العلامات الأخرى على هذا التوجه، التآكل التدريجي لاستخدام اللغة الروسية وسيطرة الصين على التمويل والتجارة والاستثمار الإقليمي، ومع ذلك، لا تزال موسكو تحتفظ بنفوذ كبير على آسيا الوسطى والدول الفردية ويمكنها تنفيذ سياسات محلية بحتة تؤثر سلبًا على الحكومات والمواطنين في آسيا الوسطى. بالإضافة إلى ذلك، تشير مؤشرات حديثة إلى أن روسيا تطلق حملة لاستعادة موقعها المهيمن في آسيا الوسطى. وهكذا، على الرغم من الحرب في أوكرانيا والأعباء التي فرضتها، فإن السياسات الروسية الحالية في آسيا الوسطى تعكس مقاومة قوية للتراجع الذي يبدو واضحًا.
هجوم روسيا المضاد في آسيا الوسطى متعدد الأبعاد. في المجال الثقافي، تدافع موسكو بشدة عن الاستخدام العام والوضع المميز للغة الروسية في القوانين المحلية، وتضغط على الحكومات المحلية للحفاظ على هذا الوضع رغم تزايد المشاعر العامة التي تفضل لغات محلية أو وطنية أخرى على حساب الروسية. كما تضغط موسكو على دول آسيا الوسطى في مجموعة من القضايا الأخرى.
وعلى سبيل المثال، يثير المتحدثون الروس بشكل متكرر تهديد ضم شمال كازاخستان كجزء من "الأراضي الروسية" المزعومة. تستمر موسكو في الضغط على حكومات آسيا الوسطى للانضمام إلى المنظمات التي أنشأتها منذ عام 1991 للحفاظ على هيمنتها تحت ستار التعددية: مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومؤخرًا اتحاد الغاز لضمان تبعية هذه الدول لمصالح الطاقة الروسية، كما تستمر روسيا في التنافس مع الصين، التي يعد وجودها في المنطقة لا غنى عنه ولا يمكن تجنبه.
في حين أن الصين تستمر في توسيع وجودها الاقتصادي في آسيا الوسطى، فقد تركت بشكل كبير أجندة الأمن الصارمة لسيطرة روسيا، ليس أقل بسبب حذرها من أن تتورط في مسرح ثانوي إن لم يكن ثالثي؛ ونتيجة لذلك، يلاحظ الباحثون "تقسيم العمل"، حيث الصين هي "المصرفي" وروسيا "الشريف." ولكن هذا ليس كل شيء، حيث تسعى روسيا للحفاظ على قوتها على الاقتصاد الطاقوي الإقليمي لتعزيز موقفها ومنع القيادة الصينية. وهكذا، تستمر روسيا في تقديم خططها الخاصة للتجارة مع دول آسيا الوسطى وترفض محاولات الصين ودول آسيا الوسطى لإضعاف هيمنة روسيا على تدفقات الطاقة.
منذ عام 2022، وسعت روسيا نطاق عملها في هذا المجال ليشمل اليورانيوم، مما يعزز موقعها في مجال الطاقة النووية سواء في آسيا الوسطى أو في الخارج. هكذا أصبحت روسيا مستثمرًا رئيسيًا في قطاع اليورانيوم في كازاخستان، بجانب سيطرتها على خطوط أنابيب النفط والغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا. وإذا تحقق اتحاد الغاز، سيكون ذلك شكلًا آخر من أشكال التبعية الإقليمية لروسيا.
هذه ليست الأسلحة الوحيدة في ترسانة روسيا للنفوذ في آسيا الوسطى، وعلى سبيل المثال، تمتلك موسكو وسائل لإنشاء، وصيانة، ونشر حزب موال لموسكو في كل دولة ما بعد الاتحاد السوفيتي يمكنها استخدامه لتهديد الاستقرار أو السيادة أو سلامة أراضي الدولة المستهدفة. وهذا هو الحال مع تصاعد الخطاب الروسي العدائي الموجه ضد طاجيكستان في أعقاب حادثة إرهابية في موسكو في 22 مارس 2024.
ولقد شهد قادة آسيا الوسطى أمثلة عديدة على استخدام روسيا لهذه الأدوات لتهديد حكوماتهم، خصوصًا كازاخستان. في مجلس الدوما ووسائل الإعلام الروسية، تتكرر التهديدات بغزو كازاخستان ومعاقبتها بسبب "عدم الولاء"، وهذا لا يمكن أن يحدث دون توجيه أو تشجيع من الحكومة الروسية.
في مثال آخر على قدرات روسيا وقوتها، تدخلت القوات الروسية بناءً على طلب الرئيس الكازاخستاني توكاييف في كازاخستان عام 2022 للمساعدة في قمع الاضطرابات واسعة النطاق التي أشعلها على ما يبدو الموالون للرئيس السابق نزارباييف. ربما تكون روسيا وحدها القادرة على إنقاذ الحكام المحليين الذين قد يكونون مهددين من قبل متمردين محليين أو أجانب.
لا يوجد حاكم في آسيا الوسطى مستعد للتخلي عن هذه "وثيقة التأمين"، مما يضمن استمرار السلطة الروسية في آسيا الوسطى. موسكو بلا شك ستستغل الهجوم الإرهابي الأخير في 22 مارس لتسليط الضوء على التهديد الإرهابي كمسألة تهم الجميع وتبرر المزيد من التنسيق مع روسيا.
في الوقت نفسه، قامت روسيا لعدة سنوات بهجوم على وسائل الإعلام المستقلة في آسيا الوسطى لتعزيز وزيادة نفوذها الروسي. وفقًا لوكالة نوفاستان الكازاخية، منذ هجوم روسيا على أوكرانيا، اختبرت الكرملين وسائل الإعلام المستقلة في آسيا الوسطى إما من خلال "اقتراحات" من مسؤولين محليين أو عبر وكالة روسكومنادزور الروسية، وذلك نظرًا لاعتماد تلك الشبكات على البنية التحتية لموسكو وهيمنة المصادر الروسية في توزيع المحتوى. وبالمثل، قرغيزستان التي يجب عليها التوازن باستمرار بين بكين وموسكو، أقرت قانون العملاء الأجانب الذي يحاكي القانون الروسي الأخير، مما يؤكد السلطة السياسية لروسيا على التشريعات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن.
في هذا السياق، فإن الحملة الإعلامية والشرطية ضد طاجيكستان حيث نشأ الإرهابيون لها العديد من الوظائف. على الرغم من أن موسكو حاولت أولاً استخدام الهجوم لإثارة الرأي العام ضد أوكرانيا، يبدو أن ذلك قد فشل. تحولت موسكو إلى شن حملة إعلامية جنبًا إلى جنب مع قمع شديد للشرطة ضد المهاجرين من آسيا الوسطى. نظرًا لأن العديد من دول آسيا الوسطى تعتمد بشدة على التحويلات المالية من المهاجرين في روسيا إلى عائلاتهم، فإن أي هجوم على هؤلاء المهاجرين يهدد هذه الدول – خصوصًا قرغيزستان وطاجيكستان – بتداعيات اقتصادية خطيرة. علاوة على ذلك، قامت الشرطة الروسية الآن بترحيل مئات المهاجرين الطاجيكيين، وبدأت حملة عامة ضد "المهاجرين غير الشرعيين"، وربما تطلب تأشيرات منهم، وهو أمر قد يحد من الهجرة المستقبلية ويسبب صعوبات اقتصادية كبيرة لدول آسيا الوسطى حتى مع تفاقم مشكلة نقص العمالة في روسيا.
على الرغم من أن التهديد بفرض تأشيرة قد يكون في النهاية أجوفًا لأنه سيؤثر سلبًا على روسيا، يجب على دول آسيا الوسطى التعامل بجدية مع هذه التهديدات وقد تلقوا الرسالة على ما يبدو. على سبيل المثال، أوزبكستان تقوم مرة أخرى بقمع ما تسميه "التطرف الإسلامي." الرسالة تشير أيضًا إلى التذرع بتهديد إرهابي مسلم مزعوم كمبرر لمطالبة بتعزيز التعاون العسكري مع آسيا الوسطى تحت قيادة روسيا.
وتنبع السياسات الروسية في آسيا الوسطى من الاقتناع بالهيمنة الموجهة لروسيا على شعوب متخلفة وأقل مستوى، ومن الناحية العملية من الحاجة للسيطرة على اقتصاد الطاقة لديهم وجمع العوائد لصالح النخب الروسية.
ومع ذلك، فإن التراجع الثابت والذي يبدو أنه لا رجعة فيه في القوة الاقتصادية وغيرها من أشكال القوة يجعل بناء الإمبراطورية عبئًا متزايدًا لا يمكن دعمه في آسيا الوسطى وغيرها. من الواضح بشكل متزايد أن روسيا لا يمكنها الوفاء بتحدياتها الخاصة أو تحديات آسيا الوسطى المتزايدة، مثل التهديدات البيئية الشديدة كما توضح الفيضانات الأخيرة في روسيا وكازاخستان.
