زيادة الإنفاق الحكومي والأسري.. معدل النمو في إندونيسيا يتجاوز التوقعات

شهد الاقتصاد الإندونيسي نموًا ملحوظًا بنسبة 5.11% في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا التوقعات، حيث يعتبر هذا الارتفاع الأكبر خلال الأشهر التسعة الماضية.

ويأتي هذا النمو مدعومًا بالإنفاق المتزايد للانتخابات العامة في البلاد، فضلاً عن زيادة الإنفاق الأسري خلال شهر رمضان.

ومع ذلك، فإن التحديات مستمرة، خاصةً بعد تراجع صادرات السلع الأولية، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا للدخل في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وبينما تبدو الحكومة متفائلة بشأن تحقيق نمو مستهدف لعام 2024، يبقى التساؤل قائمًا حول استمرارية هذا الزخم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات اليوم الاثنين، فقد نما الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 5.11% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي النسبة الأعلى خلال ثلاثة أرباع وأعلى قليلاً من المتوقع، مدعومة بالإنفاق على الانتخابات العامة في البلاد.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تحقق إندونيسيا نموًا سنويًا بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس.

وكان النمو السنوي في الربع الرابع من العام السابق أقل، حيث تأثرت أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بتراجع صادرات السلع الأولية خلال العام الماضي، وتُعتبر البلاد الغنية بالموارد أكبر مصدر في العالم للفحم الحراري وزيت النخيل والنيكل، بالإضافة إلى سلع أخرى.

لكن في الربع من يناير إلى مارس، عززت النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية لانتخابات 14 فبراير والإنفاق الأسري المتزايد خلال شهر رمضان، الذي بدأ في مارس، النشاط الاقتصادي.

ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة تقارب 20% سنويًا في الربع الأول، مقارنة بمعدل نمو قدره 2.81% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

ونمت نفقات الأسر بنسبة 4.91% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بنسبة 4.47% في الربع السابق، ويشكل استهلاك الأسر أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا.

لكن نمو الاستثمار انخفض إلى 3.79% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ5.02% في الربع الرابع.

كان معدل النمو في الربع الأول أبطأ من توقعات الحكومة التي قدرت بنسبة 5.17%. وتستهدف الحكومة نموًا بنسبة 5.2% لعام 2024، بزيادة عن نسبة 5.05% التي حققها الاقتصاد العام الماضي.