مصر تطرح وثيقة السياسات الضريبية.. ولا ضرائب جديدة حتي 2030

أصدرت وزارة المالية وثيقة السياسات الضريبية لطرحها علي الحوار المجتمعي.

وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية التي تطرحها وزارة المالية تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، وتوضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب لمدة ست سنوات متكاملة مما يفسح المجال أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية.

وتدخل الوثيقة في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي.

وتستهدف الوثيقة، خلال السنوات من 2024 حتى 2030، إصلاحات مخططة ومتوازنة ييجري التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال، وتعريف المجتمع بالمستهدفات من الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، والخطط المستقبلية للنظام الضريبي.

وثيقة ضرائب جديدة

بدوره أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوثيقة تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي.

ضرائب جديدة

تتضمن الوثيقة تأكيدًا من وزارة المالية على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بجانب التخلص من الملفات الضريبية القديمة المتراكمة بعد وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الاستثمارات المحلية والأجنبية

تسعى الوزارة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام؛ بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.

الاقتصاد غير الرسمي

تعتمد الوثيقة على الرقمنة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تُضاهي الأنظمة العالمية، إذ ترتكز على دور أكبر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

الضريبة على القيمة المضافة

كما تستهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، ومن بين أسسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة.

وثيقة السياسات الضريبية

من بين أركان وثيقة السياسات الضريبية منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين والتي تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا عبر نظام (payroll)، ما يضمن العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

الشمول المالى

كما تستهدف أيضًا إرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة. كما تشمل أيضًا إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء بعض الأعمال والأنشطة المحدودة.

الطعن الضريبي

وتمثل لجان الطعن الضريبي أحد العناصر الأساسية في تحقيق مستهدفات الوثيقة، والتي نجحت خلال الفترة من 1 مايو 2018 حتى 31 ديسمبر 2023، في حسم نحو 352 ألف طعن، من إجمالي نحو 370 ألف طعن مُتنازع عليه.

الضريبة العقارية

فيما يخص ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة من يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2023 تم إنجاز نحو 30.4 ألف طعن مُنجز، من إجمالي نحو 32 ألف طعن مُتنازع عليه.

أما ما يتعلق بالضريبة العقارية، فمن بداية عمل اللجان عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2023 تم إنهاء نحو 583.5 ألف طعن مُنجز، من إجمالي 600 ألف طعن مُتنازع عليه.

السياسات الضريبية

وأعلن الدكتور محمد معيط أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن ادارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.

التغييرات الطارئة

لفت إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي.

المجلس الأعلى للضرائب

إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.