اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

تركيا تثبت أسعار الفائدة عند 50%.. واستمرار التضخم في الارتفاع

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 50%، مفضلاً الاستمرار في سياسته النقدية الحالية رغم استمرار التضخم في الارتفاع ليقترب من 70%. جاء ذلك وفق بيان رسمي نشر على موقع البنك المركزي.

يتماشى هذا القرار مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، باستثناء اثنين، حيث توقعوا بقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الثالث، قبل أن يعود البنك المركزي "مجبراً" إلى تخفيضها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام لكبح التضخم عند مستويات قريبة من المستهدف الذي حدده البنك، وفقاً لتوقعات "بلومبرغ إيكونوميكس"

التضخم في تركيا يواصل الارتفاع

ارتفع معدل التضخم في تركيا للشهر الخامس على التوالي في مارس، حيث بلغ 68.5% مقارنة بـ67.1% في فبراير. وهذا الرقم أقل بقليل من توقعات المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، والتي توقعت معدل تضخم يصل إلى 69.1%.

وفي الوقت نفسه، أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأسبوع الماضي أن توقعات التضخم لنهاية العام لا تزال أعلى بكثير من التوقعات الرسمية التي حددها البنك عند 36%. من المتوقع أن يقوم المحافظ فاتح كاراهان بتحديث هذه التوقعات في أوائل مايو المقبل.

كما تعهد كاراهان باتخاذ "كل ما يلزم" من إجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مشيراً إلى إجراء مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر.

وتحت حصار مخاوف التضخم، يُقبل المواطنون الأتراك على تعزيز حيازاتهم من العملات الصعبة خشية تعرض الليرة لانخفاض حاد بعد الانتخابات البلدية التي أقيمت في 31 مارس، والتي مثلت نتيجتها هزيمة غير مسبوقة للرئيس رجب طيب أردوغان. كما كانت الليرة التركية الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، إذ تراجعت 3.2% مقابل الدولار الأميركي.

ذروة أسعار الفائدة التركية

رغم هذا التراجع في العملة، يعتقد محللا "دويتشه بنك"، يجيت أوناي وكريستيان فيتوسكا، أن أسعار الفائدة التركية أصبحت الآن عند ذروتها، لكنهما لا يستبعدان العودة إلى رفعها مجدداً هذا الربع إذا "استمرت المخاطر التضخمية، وظل الاضطراب في توقعات التضخم" مع مواصلة قوة الطلب المحلي، حسب التصريحات التي نقلتها بلومبرغ.

وتظهر المؤشرات التي صدرت بعد اجتماع البنك المركزي في مارس أن الطلب المحلي آخذ في الارتفاع وأن الشهية للائتمان لا تزال قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.