علاقات تاريخية راسخة تتطور باستمرار.. أمير قطر يبدأ جولة في 3 دول آسيوية غدا الأحد

يبدأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، غدا الأحد، جولة في عدد من الدول الآسيوية الصديقة بدعوة من قادتها.
ويستهل الأمير جولته بزيارة إلى الفلبين، تتبعها بنغلاديش، ويختتم جولته بزيارة نيبال.
وسيجري أمير قطر، خلال الجولة، مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات، يرافق الأمير وفد رسمي.
وترتبط دولة قطر ودول قارة آسيا بعلاقات تاريخية راسخة، وهي تشهد تطورا مستمرا، بفعل الحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتأتي الجولة التي يقوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قط، إلى الدول الثلاث، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع الدول الآسيوية، وسيجري سمو الأمير، خلال الجولة، مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات.
وشهدت العلاقات بين قطر ومختلف الدول الآسيوية في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وتعددت الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، كما زادت وتيرة تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، فضلا عن زيادة التنسيق في المواقف حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتولي دولة قطر اهتماما بآسيا كطرف حيوي ومهم في مجال تعزيز الاقتصاد الإقليمي والعالمي وكطرف مهم كذلك على مسار تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وتعتبر قطر علاقاتها مع دول آسيا، نافذة مهمة باعتبارها جزءا مهما وحيويا في هذا العالم ولها تأثير قوي على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما أكدته النتائج المرضية للتعاون المتين بين قطر والعديد من الدول الآسيوية، حيث تعتبر قطر الدخول إلى الساحة الآسيوية علامة فارقة في مسار العمل على تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي والإقليمي، كما تولي الدول الآسيوية ذات الاقتصادات النشطة والسريعة النمو أهمية قصوى لعلاقاتها مع دولة قطر.
وتأتي أهمية العلاقة بين الطرفين في خدمتها لمقتضيات مصالحهما الوطنية، فقطر تنظر إلى دول آسيا من منظور خطتها الاستراتيجية الوطنية 2030، التي تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي، كما تجد الدوحة في دول آسيا الفرص السانحة لتنويع استثماراتها في قطاعات عدة: الزراعة، والبنية التحتية، والنقل، والهيئات المالية، وقطاعات الطاقة.